از تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه در مجلس شورای اسلامی بیش از شش ماه می‌گذرد، اما هنوز از وضع این سازمان و فعالیت گروه تحقیق هیچ اطلاعات تازه‌ای منتشر نشده است. حالا انتشار نامه‌ چند ماه پیش رئیس سازمان اوقاف خطاب به رئیس هیئت تحقیق و تفحص، نشان می‌دهد که قرار هم نیست این طرح نمایندگان مجلس به سرانجامی برسانند.

مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، در این نامه، پاسخ به نمایندگان مجلس را به «اذن مقام معظم رهبری» منوط دانسته و عملا اعلام کرده است که برای تحقیق از سازمان تحت ریاست او هیچ راهی وجود ندارد.

اگرچه فساد در آستان‌ها، بنیادها و نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست، مقاومت علنی این مجموعه‌ها مقابل تحقیق نمایندگان مجلس با استناد به مسائل فقهی و لزوم اجازه رهبر جمهوری اسلامی موردی کم‌سابقه است.

در نامه مهدی خاموشی به مجلس شورای اسلامی به قانونی استناد شده که امکان تحقیق و تفحص را از بین برده است: «در موضوع‌های مربوط به موقوفات مراتب متوقف به ارائه اذن از ناحیه مقام معظم رهبری است.»

هادی بیگی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، ششم دی ماه با انتقاد از همکاری‌ نکردن سازمان اوقاف با نمایندگان برای اجرای تحقیق و تفحص اعلام کرد که رئیس این سازمان در نامه‌ای به ادارات زیرمجموعه‌‌اش دستور داده است با هیئت تحقیق و تفحص مجلس همکاری نکنند.

خاموشی در این نامه، به ادارات زیرنظر اوقاف مجوز داده است فقط در مواردی که اموال دولتی باشند، با نمایندگان عضو هیئت تحقیق همکاری کنند. این در حالی است که همان‌طور که نماینده ملایر یادآور شده، اموال وقفی هیچ‌وقت دولتی نیستند بلکه موقوفات مردم‌اند و این شرط به معنای همکاری‌ نکردن اکثر بخش‌های سازمان است.

ابهام ماجرا زمانی بیشتر شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در پاسخ به تذکر جلیل میرمحمدی، نماینده تفت و‌ میبد، مبنی بر پیش نرفتن تحقیق از سازمان اوقاف تاکید کرد: «امورات وقف نیازمند مجوز است.» پاسخ قالیباف مشخص کرد که در مسئله مشروط بودن تفحص به کسب مجوز از علی خامنه‌ای، قوانین جمهوری اسلامی حق را به رئیس سازمان اوقاف می‌دهد و معلوم نیست نمایندگان مجلس چرا پیش از تصویب این طرح مجوز لازم را از رهبر جمهوری اسلامی دریافت نکرده‌اند.

منتقدان مجلس معتقدند شرایط پیش‌آمده در موضوع تحقیق از سازمان اوقاف به دلیل ناآگاهی نمایندگان از قوانین و محدوده اختیاراتشان است، اما سخنان جلیل میرمحمدی در روز تصویب این طرح نشان داد که پیش از مطرح‌ شدن آن، جلسات متعددی با مدیران سازمان اوقاف برگزار شده است و نمایندگان از این شرط آگاه بوده‌اند.

میرمحمدی دلیل اصرار بر تحقیق و تفحص را شفاف‌سازی عملکرد سازمان اوقاف در مورد تخلف‌ها و موارد دارای ابهام همچون سوءاستفاده برخی افراداز املاک وقف‌شده با سندسازی، شفاف نبودن هزینه‌ها و عواید حاصل از موقوفات، رها شدن بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان دارایی وقفی در ۴۰ سال گذشته و تمکین‌ نکردن این سازمان به احکام صادره دادگاه‌های مختلف مبنی بر رد وقف برخی املاک دانسته است.

خودمختاری سازمان اوقاف با وجود آنکه از نظر قانونی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد محسوب می‌شود، یک نمونه از ساختار پیچیده‌ نهادها و‌ سازمان‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی است. سازمانی که به‌ ظاهر و با توجه‌ به قرار داشتن در مجموعه وزارت ارشاد، دولتی است اما نه‌‌تنها حکم رئیس آن باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد، که برخلاف دیگر مجموعه‌های دولتی اجازه تحقیق و تفحص از آن را هم باید خامنه‌ای صادر کند.

البته وزارت اقتصاد در جریان روند تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف مدعی شد سامانه‌هایی وجود دارند که بخشی از درآمد‌ها و هزینه‌ها در آن‌ها ثبت شده است و نمایندگان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. اما امرالله حسنی‌نیا، معاون حقوقی سازمان اوقاف، مهرماه سال جاری تصریح کرد که این سازمان از لحاظ قانونی، به انتشار عمومی عملکرد مالی‌ و اعلام میزان درآمدها و هزینه‌های سالیانه‌اش روی وب‌سایت وزارت اقتصاد مکلف نیست.

با توجه‌ به اینکه بخش مهم فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه تملک اراضی و املاک و اجاره آن‌ها است، منتشر نشدن اطلاعات مالی به‌صورت شفاف زمینه‌ساز انواع فساد و تخلف است. گستردگی فعالیت‌های اقتصادی سازمان اوقاف به حدی است که رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شهریور ۱۳۹۳ اعلام کرد: «سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین‌خوار بزرگ بدل شده است.» این موضوعی بود که در زمان انتشار خبر سند زدن قله دماوند به نام این سازمان حیرت افکار عمومی را برانگیخت.

البته مدیران این سازمان مدعی شدند که مسئله موقوفه دانستن قله دماوند صحت ندارد و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران هم در تکذیبیه صادرشده اعلام کرد که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود». با این حال زمین مورداشاره نزدیک به یک‌یازدهم کوه دماوند از کوهپایه تا قله است که با صدور سند، به نام سازمان اوقاف و امور خیریه شده است.

اما سند زدن قله دماوند تنها مورد عجیب سازمان اوقاف و امور خیریه نیست. این سازمان با تکیه‌ بر موقعیت فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «متولی موقوفه»، تنها در یک پرونده، پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ساری را به یک شخص واگذار کرد.

در این میان، پرونده‌هایی همچون واگذاری زمین چند صد هکتاری و بخشی از موقوفات این سازمان به عروس مهدی خاموشی نشان‌دهنده آن است که فساد در این سازمان هزارتویی تاریک از زدوبند و تبانی است که تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس ممکن است بخشی از آن را افشا کند.

با این حال نکته مهمی که همچنان برای افکار عمومی و کارشناسان مبهم مانده، این است که چطور امکان دارد نمایندگان مجلس بدون توجه به آیین‌نامه‌ها، طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را تصویب و هیئت‌رئیسه و اداره قوانین مجلس هم بدون توجه به نقایص قانونی، اجازه اجرای آن را صادر کرده باشند. این هم روشن نیست چرا رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بلافاصله پس از اعلام طرح تحقیق و تفحص، موضوع لزوم کسب اجازه رهبر جمهوری اسلامی را با رئیس مجلس و نمایندگان مطرح نکرده است.